خالد العجارمه

اشاد النائب السابق ورئيس لجنة الطاقة المهندس فراس السواعير بوضع رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان حجر الأساس لمشروع إنشاء وحدة التَّغويز الشَّاطئيَّة في العقبة بكلفة تُقارب 90 مليون دينار.ض

وكان السواعير قد اطلق نداء استغاثة عبر "بود كاست" رم بوقف استئجار هذه الباخرة التي كانت تستنزف مبزانية الدولة يوميا ب ١٦٥ الف دولار.

واضاف " هل يعقل ان تستنزفنا هذه الباخرة سنويا بقرابة ٧٠ مليون دينار وبناء خزان يعود للدولة يكلف باقل من هذا المبلغ .

واضاف ان ما تم دفعه للباخرة عبر ال ١١ عام يقارب مليار دينار وثمن الباخرة انذاك كان ٢٠٠ مليون دينار فقط .

واضاف ان قطاع الطاقة يحتاج الى اعادة دراسة باكمله من ناحية الانتاج والسعر والشراء سواءغاز الريشه واستيراد النفط وتخزينه واسعار الطاقة ومشروع العطارات الذي كلفنا خسائر تقدر ب ٢٠٠ مليون دينار سنويا وهي اتفاقية ظالمة وغير معقولة لا منطقيا ولا حتى قانونيا .
ولقي لقاء السواعير عبر "رم" تفاعلات هائلة وبالالاف عبر منصات التواصل الاجتماعي والتفاعلات حول استئجار هذه الباخرة ومنها من يقف خلفها ولمن تعود ومن وقع هذا العقد الجائر والعديد من التساؤلات .

وبين السواعير ان هذه خطوة وطنية تصب في مصلحة توفير المال العام حيث سنوفر سنويا قرابة ٩٠ مليون دينار عوضا ان تذهب هدرا وظلما لهذه الباخرة.

وبين السواعير لرم ان هذا المبلغ كان يدفع للباخرة القديمة والمستاجرة سنويا بهذا المبلغ تقريبا.

وفي تفاصيل المشروع فان مشاريع الطاقة في العقبة وحول وحدة التغويز الشاطئية فانه سيتم وضع حجر الأساس بكلفة نحو 90 مليون دينار كخيار استراتيجي لأمن التزوّد بالطاقة وزيادة المخزون.

وتم افتتاح محطة الغاز في المنطقة الصناعية الجنوبية بكلفة 3.5 مليون دينار لتزويد المصانع بالطاقة النظيفة.

وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان قد وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء وحدة التّغويز الشاطئيَّة بكلفة تقارب 90 مليون دينار، والذي سيفتتح منتصف العام المقبل، بقدرة تصل إلى 700 مليون قدم مكعب يومياً، ضمن مشروع تطوير ميناء الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح للغاز الطبيعي المسال.

ويعد مشروع وحدة التغويز الشاطئية خياراً استراتيجياً لأمن التزود بالطَّاقة، وبديلاً للباخرة العائمة ويستهدف تنويع مصادر الطاقة وخياراتها، وزيادة مخزونها، وتحسين البنية التحتيّة لقطاع الطَّاقة، فيما يوفّر المشروع إمكانيَّة التَّعامل مع العديد من مورّدي الغاز الطبيعي المسال في جميع أنحاء العالم، ومن عدة مصادر لضمان أمن التزود بالطَّاقة سيتمّ
بالتّوازي مع مشروع وحدة التغويز الإبقاء على خيار استيراد الغاز الطبيعي المسال والمستخدم لأغراض توليد الطَّاقة الكهربائية، وتلبية احتياجات تزويد الصناعات منه كخيار استراتيجي لادامة التزود بالطَّاقة، وخفض كلف تشغيل
ميناء الغاز الطَّبيعي على شركة الكهرباء الوطنية.